خطبه شماره ۱۸: نکوهش اختلاف رأی عالمان

خطبه شماره ۱۸: نکوهش اختلاف رأی عالمان

صوت متن:

صوت ترجمه:

بخش اول: نکوهش اختلاف

و من کلام له (علیه السلام) فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و فیه یذم أهل الرأی و یکل أمر الحکم فی أمور الدین للقرآن‏:
ذم أهل الرأی‏:
تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِیَّهُ فِی حُکْمٍ مِنَ الْأَحْکَامِ فَیَحْکُمُ فِیهَا بِرَأْیِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِیَّهُ بِعَیْنِهَا عَلَى غَیْرِهِ فَیَحْکُمُ فِیهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْقُضَاهُ بِذَلِکَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِی اسْتَقْضَاهُمْ فَیُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِیعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِیُّهُمْ وَاحِدٌ وَ کِتَابُهُمْ وَاحِدٌ؛ أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ [تَعَالَى‏] سُبْحَانَهُ بِالاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ‏؟
الحکم للقرآن‏:
أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِیناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ، أَمْ کَانُوا شُرَکَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ یَقُولُوا وَ عَلَیْهِ أَنْ یَرْضَى؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِیناً تَامّاً، فَقَصَّرَ الرَّسُولُ (صلی الله علیه وآله) عَنْ تَبْلِیغِهِ وَ أَدَائِهِ؟
(نکوهش از اختلاف رأى عالمان در احکام قطعى اسلام): 
۱. نکوهش اهل رأى (خودمحورى در قضاوت):
دعوایى نسبت به یکى از احکام اجتماعى نزد عالمى مى برند که با رأى خود حکمى صادر مى کند.(۱) پس همان دعوا را نزد دیگرى مى برند که او درست بر خلاف رأى اوّلى حکم مى دهد. سپس همه قضات نزد رییس خود که آنان را به قضاوت منصوب کرده، جمع مى گردند. او رأى همه را بر حق مى شمارد.(۲) در صورتى که خدایشان یکى، پیغمبرشان یکى، و کتابشان یکى است. آیا خداى سبحان، آنها را به اختلاف، امر فرمود، که اطاعت کردند یا آنها را از اختلاف پرهیز داد و معصیت خدا نمودند. 
۲. مبانى وحدت امّت اسلامى:
آیا خداى سبحان، دین ناقصى فرستاد و در تکمیل آن از آنها استمداد کرده است آیا آنها شرکاء خدایند که هر چه مى خواهند در احکام دین بگویند و خدا رضایت دهد.(۳) آیا خداى سبحان، دین کاملى فرستاد پس پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم در ابلاغ آن کوتاهى ورزید؟
______________________________
(۱) اشاره به علم: نس ‏NESS (علم فتوى).
(۲) آنها که پس از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم از عترت فاصله گرفتند، حلال را حرام و حرام را حلال مى ‏کردند، و به خود اجازه مى‏ دادند که با قیاس و رأى خود احکام دین را به دلخواه تغییر دهند. تنها عمر در حکومت ده ساله خود ۹۴ حلال را حرام اعلام کرد، و نسبت به حجّ تمتّع و متعه گفت: تا دیروز حلال بود، من امروز آن را حرام اعلام مى‏ کنم. (انا احرّمهما)! «تفسیر مفاتیح الغیب، فخر رازى، ج ۱۰، ص ۵۴»
.
(۳) در نفى تفکّر «اصلاح و باز سازى دین» یا «قبض و بسط تئوریک شریعت» یا اینکه مى‏ گویند، (دین تفکّر بشرى است) مى‏ باشد.
 

خطبه در یک نگاه:
این خطبه همان گونه که اشاره کردیم، به عقیده بعضى از محققان جزیى از خطبه گذشته بوده است که در کلام «سیّد رضى» از هم جدا شده است و محتوا و مضمون آن نیز گواهى بر همین معنى مى دهد، چرا که در خطبه گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود که با داوریهاى نادرست خود، امنیّت جان و مال مردم را به خطر مى افکنند و منشأ مفاسد بسیارى در سطح جامعه مى گردنددر این خطبه نیز سخن از قضاتى به میان آمده که تکیه بر دلایل سست و بى اساسى همچون «قیاس» و «رأى» و «استحسان» مى کنند و نتایج نادرستى از آن مى گیرند و از آن بدتر این که رئیس آنها آراى ضدّ و نقیض همه آنها را «حکم اللّه مى شمرد» و مطابق با واقع مى داند.
سپس امام (ع) به ابطال نظریه تصویب (نظریه اى که مى گوید آرا قضات و فتواى فتوا دهندگان هر چند با یکدیگر در تضاد باشد همگى مطابق واقع و بر وفق حکم الهى است) مى پردازد و با تحلیل بسیار دقیق و بیان موزون و مستدلّى این عقیده را ابطال مى فرماید و راه را براى وصول به حق، در این مسأله مهم اسلامى که بسیارى در آن سرگردان شده اند، کاملا هموار مى سازد.
این خطبه در سه بخش خلاصه مى شود: بخش اوّل، سخن از طرز کار قضاتى به میان مى آورد که در مسیر تصویب حرکت مى کنند و همه آراى ضدّ و نقیض را «حکم اللّه» مى شمرندبخش دوّم به ابطال این نظریه مى پردازد و در بخش سوّم به تناسب، از عظمت قرآن سخن مى گوید که مرجع حلّ همه مشکلات و اختلافات است.

این همه اختلاف چرا؟
امام(علیه السلام) سخن خود را چنین شروع مى کند: «گاه یک دعوا در حکمى از احکام مطرح مى شود و «قاضى» به رأى خود در آن جا حکم مى کند; سپس شبیه همان دعوا نزد «قاضى دیگرى» عنوان مى گردد; او درست برخلاف اوّلى حکم مى دهد!» (تَرِدُ عَلى اَحَدِهِمُ الْقَضِیَّهُ فی حُکْم مِنَ الاحْکامِ فَیَحْکُمْ فیها بِرَأیِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِیَّهُ بِعَیْنِها عَلى غَیْرِهِ فَیَحْکُمُ فیها بِخلافِ قَوْلِهِ).
«سپس همه این قضّات (با آن آراى ضدّ و نقیضى که در مسأله واحدى داده اند) نزد پیشوایشان که آنان را به قضاوت منصوب کرده، گرد مى آیند; و او رأى همه آنها را تصدیق و تصویب مى کند (و فتواى همگان را درست و مطابق واقع مى شمرد); در حالى که خداى آنها یکى، پیامبرشان یکى و کتابشان (نیز) یکى است!» (ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْقُضاهُ بِذلِکَ عِنْدَ الاِمامِ الَّذی اسْتَقْضاهُمْ فیُصَوِّبُ آراءَهُمْ جَمیعاً ـ وَ إِلهُهُمْ واحِد! وَ نَبِیُّهُمْ واحِد! وَ کِتابُهُمْ واحدِ).
گرچه این مسأله براى بسیارى عجیب به نظر مى رسد و شاید باور کردنش براى آنها مشکل باشد که کسانى همه قضاوتها یا آراى ضدّ و نقیض را صواب و درست بشمرند و همه را حکم الهى بدانند; ولى این یک واقعیّت است که گروهى از مسلمانان اهل سنّت داراى چنین عقیده اى هستند و اگر به علّت گرایش آنها به این عقیده که بعداً به طور مشروح خواهد آمد توجّه کنیم، باور خواهیم کرد که آنها در تنگناهایى قرار گرفته بودند که براى رهایى از آن چاره اى جز گرایش به عقیده تصویب وجود نداشته است.
ولى امام(علیه السلام) در جمله آخر، نخستین ضربه را بر پایه این تفکّر نادرست وارد مى سازد و مى فرماید: این همه در حالى است که خداى آنها واحد و پیامبرشان واحد و کتابشان واحد است! بى شک از خداى واحدى براى مسأله واحد حکم واحدى صادر مى شود; چرا که او عالم به همه حقایق است و همه چیز را بى کم و کاست مى داند و طبق مصالح یا مفاسدى که در آن مسأله بوده حکم واحدى در آن تعیین نموده است. نه اشتباه مى کند; نه فراموشى در ذات مقدّسش راه دارد، نه پشیمان مى گردد و نه با گذشت زمان چیز مجهولى براى او آشکار مى شود. پس اختلاف از ناحیه او نمى تواند باشد!
با توجّه به این که پیامبرشان نیز یکى است و او در همه چیز، به ویژه القاى احکام، معصوم است; حکم الهى را بى کم و کاست و بدون هرگونه تغییر بیان مى کند. پس او نیز منشأ اختلاف نیست!
قانون و برنامه و آیین نامه آنها نیز یکى است; کتابى که هیچ گونه تغییر و تحریفى در آن راه نیافته و از سرچشمه زلال وحى نشأت گرفته و در دسترس همه آنهاست و مورد قبول همه، و هیچ اختلاف و تضادّى در محتواى آن وجود ندارد; چرا که از سوى خداست. «وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الله لَوَجَدُوا فیه اِخْتِلافاً کَثیراً; اگر از سوى غیر خدا بود اختلاف و تضادّ زیادى در آن دیده مى شد».(۱)
پس اختلاف از ناحیه کتاب آسمانى آنها نیست.
این سخن در واقع مقدّمه اى است براى شرحى که در فراز دوّم مى آید و نشان مى دهد که اختلافات از افکار نادرست خودشان برخاسته و نارساییهاى اندیشه هایشان سبب بروز چنین اختلافاتى شده و به تعبیر دیگر این سخن یک جواب اجمالى و سربسته براى مسأله تصویب است که شرح تفصیلى آن را امام(علیه السلام) در بحث بعد به نیکوترین بیانى روشن مى سازد.
در واقع اعتقاد به تصویب و صحیح بودن آراى ضدّ و نقیض، انحراف از اصل توحید و گرایش به نوعى شرک است. توحید الوهیّت، خدا را یگانه معرّفى مى کند و توحید نبوت، پیامبر اولوالعزم را در هر عصر یکى مى شمرد; و توحید شریعت، کتاب آسمانى را یکى مى داند. پس گرایش به تعدد احکام واقعى، که چیزى جز شرک نیست; تضادّ روشنى با اصل توحید دارد.
***
نکته ها:
۱ـ مسأله تصویب چیست و از کجا نشأت گرفته است؟
این مسأله یکى از مهمترین مسائل اسلامى است که ارتباط نزدیکى با مسأله «اجتهاد» و «رأى» و «قیاس» و «استحسان» و مانند آن دارد و نیز داراى پیوند نزدیک با حوادث سیاسى و تاریخى بعد از رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) مى باشد و شرح این ماجرا به گونه اى که به درازا نکشد و از طرز بحثهاى ما خارج نشود چنین است:
۱ـ دوران حیات رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) پر از طوفانها و حوادث سخت اجتماعى و سیاسى و نظامى بود و مجال زیادى براى مسلمین براى فراگرفتن همه احکام، باقى نمى گذاشت; هرچند اصولى اساسى آنها در قرآن تبیین شده بود.
۲ـ بعد از رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) که جامعه اسلامى به سرعت رو به گسترش مى رفت هر روز مسائل تازه اى در احکام فقهى اسلام پیدا مى شد و مسلمین با مسائل جدید بى شمارى روبه رو شدند که در احادیث رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) پاسخ آن را نمى یافتند.
افزون بر این، مخالفت شدید بعضى از خلفا (عمر) با نوشتن و نقل احادیث رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)(۲) به گمان این که مزاحم نشر قرآن مى شود; بسیارى از احادیث رسول لله را به بوته فراموشى سپرد و احساس کمبود منابع براى مسائل فقهى مورد نیاز بیشتر مى شد، و فقهاى اسلام و مخصوصاً دستگاه خلافت که دائماً با مسائل فقهى جدید درگیر بود در تنگناى سختى قرار گرفتند; اگر بگویند اسلام براى این مسائل مختلف اعم از حقوقى و جزایى و فردى و اجتماعى پاسخ ندارد، چگونه با آیه «اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی و رَضیتُ لَکُمُ الاِسْلامَ دیناً; امور دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین و آیین (جاویدان) شما برگزیدم و راضى شدم»(۳) سازگار خواهد بود؟
آیینى که خاتم تمام ادیان است و از نظر مکان، مخصوص به کشور و منطقه اى نیست; بلکه جهانى و جاودانى است باید پاسخگوى تمام نیازهاى مربوط به تمام مناطق جهان تا پایان دنیا باشد و با این احادیث محدودى که از رسول خدا نقل شده، چگونه مى توان همه آنها را پاسخ گفت؟
فراموش نکنید که این تنگنا یا بن بست شدید، از آن جا ناشى شد که آنها توصیه معروف و مسلّم پیامبر را درباره این که قرآن و اهل بیت را فراموش نکنند و دست از دامان این دو بر ندارند تا هرگز گمراه نشوند(۴) به دست فراموشى سپردند، در حالى که اگر این توصیه به کار گرفته مى شد و احادیث امامان اهل بیت(علیهم السلام) همانند احادیث پیامبر پذیرفته مى شد، هرگز چنین مشکلى پیش نمى آمد; و درست به همین دلیل پیروان مکتب اهل بیت، در هیچ مسأله اى از مسائل فقهى احساس کمبودى نمى کنند; و هزاران هزار حدیث که از آن بزرگواران نقل شده، به فقهاى آنها اجازه مى دهد که نظر اسلام را در هریک از مسائل فقهى بیان کنند.
۳ـ سرانجام فقهاى اهل سنّت براى شکستن این بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسأله «قیاس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معناى خاص و قانونگذارى از سوى فقها روى آورند.
به این ترتیب که آمدند و مسائل را به دو بخش تقسیم کردند: مسائل «منصوص» و «ما لا نصّ فیه» (مسائلى که در کتاب سنّت حکمى درباره آن وارد شده و مسائلى که هیچ گونه حکمى درباره آنها نیست) در مسائل «منصوص» مطابق «نص» فتوا دادند و امّا در «ما لا نَصَّ فیه» گفتند: راه حلّ مشکل این است که اگر شبیه و نظیرى در احکام اسلامى دارد آن را «قیاس» به شبیه و نظیرش کنند، مثلا اگر در باب نماز حکمى وارد شده، روزه را بر آن قیاس کنند، و اگر در حج حکمى وارد شده، عمره را بر آن قیاس کنند، و هرگاه شبیه و نظیرى در احکام اسلامى ندارد، فقها بنشینند و با در نظر گرفتن صلاح و فساد آن کار، حکم و قانونى براى آن وضع کنند و این کار را اجتهاد (به معناى خاص) نامیدند.
به تعبیر روشنتر، گروهى با صراحت گفتند: «آنچه نصّى درباره آن وارد نشده، در واقع قانون خاصّى در اسلام ندارد و این وظیفه فقهاست که درباره آن قانونگذارى کنند و با ظنّ و گمان و سبک سنگین کردن مصالح و مفاسد، آنچه را به مصلحت نزدیکتر مى بینند به عنوان حکم الهى معرفى کنند» و به این ترتیب اجتهاد به معناى قانونگذارى فقیه در میان آنها متداول شد.(۵)
باید توجّه داشت که اجتهاد دو معناى مختلف دارد که اگر دقیقاً به آن توجّه نشود سرچشمه اشتباهات فراوانى مى گردد:
معناى اوّل اجتهاد که آن را اجتهاد عام مى نامیم عبارت از استنباط و استفاده احکام از کتاب و سنّت و سایر ادّله شرعیه است. این چیزى است که تمام علماى شیعه نیز به آن قائل هستند و اگر اخباریین آن را به زبان، انکار مى کنند در عمل پذیرفته اند، زیرا بزرگان «اخباریین» نیز براى اثبات احکام شرع به «کتاب و سنّت» استدلال مى کنند و احکام عام و خاص و مطلق و مقیّد و امثال آن را رعایت مى نمایند.
معناى دوّم اجتهاد که آن را اجتهاد خاص مى نامیم آن است که در مسائلى که نصّى وارد نشده، یعنى آیه اى و روایتى وجود ندارد، متوسّل به قانونگذارى مى شوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشباه و نظایر، حکمى براى آن قائل مى شوند.
این روش مخصوص به جمع کثیرى از علماى اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأى مى نامند و این که گفتیم در میان علماى شیعه مطلقاً وجود ندارد به خاطر آن است که احادیث امام معصوم به قدر کافى در اختیار دارند و موارد عدم نص بسیار کم است و نیازى به اجتهاد به معناى دوّم و قانونگذارى نیست; چرا که در این گونه موارد نیز از قواعد کلیّه و به اصطلاح «اصول لفظیّه» و «عملیّه» حکم مسأله را روشن مى سازند.
عجب این که جمعى از دانشمندان اهل سنّت معتقدند در مواردى که نص وجود ندارد، در واقع هیچ حکمى وضع نشده است (مالا نَصَّ فیه لا حکم فیه) و این وظیفه دانشمندان است که براى این گونه موارد قانونى وضع کنند (توجّه به این موضوع براى فهم دقیق فرازهاى آینده این خطبه ضرورت دارد) و این همان چیزى است که با کامل بودند شریعت به هیچ وجه سازگار نیست.
۴ـ هنگامى که حقّ قانونگذارى در «ما لا نصّ فیه» به فقیه داده شود از آن جا که عدد فقها بى شمار است و هر کدام اختیار قانونگذارى به آنها داده شده، و حتّى الزامى نیست که شورایى تشکیل شود و شورا حکم واحدى را تصویب نماید، طبیعتاً آراى مختلف و گاه ضدّ و نقیض در یک مسأله پیدا مى شود و در این جا بن بست مهمّ دیگرى ظاهر مى شود و آن این که آیا همه این آراى مختلف را مى توان به عنوان حکم الله پذیرفت. یا یکى بر حق است و بقیّه باطل است؟ و از آن جا که تفاوتى در میان این آرا ظاهراً وجود ندارد چون همه مولود افکار دانشمندان است; و در واقع حکم الهى معیّنى نیز موجود نیست که مقیاس درست یا نادرست بودن این آرا شود، ناچار دست به سوى عقیده تصویب دراز کردند یا به تعبیر بهتر در درّه تصویب سقوط کردند و گفتند همه این آرا حکم واقعى الهى است! به خصوص این که معتقد به عدالت صحابه و احیاناً عدم خطاى آنها در رأى بودند و به این ترتیب براى موضوع و احد احکام متعدّدى به تعداد آراى مجتهدین وجود داشت که همه، حکم واقعى الهى محسوب مى شد.
آنها معتقد بودند هنگامى که مسأله تصمیم گیرى درباره خلافت با آن همه اهمیّتش به امّت و اهل حلّ و عقد (دانشمندان) واگذار شده است مانعى ندارد که حقّ قانونگذارى در مسائل فرعیّه که در آن نصّى وارد نشده، به دانشمندان واگذار گردد.
به این ترتیب عقیده تصویب با تمام پیامدهاى دردناک و خطرناکش در میان جماعتى از مسلمین به خاطر فراموش کردن توصیه پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در حدیث «ثقلین» پیدا شد.
۵ـ بسته شدن باب اجتهاد: این مسأله سبب شد که آرا و عقاید گوناگون و بسیار مختلف و متضاد در جامعه اسلامى و در میان فقها به سرعت رشد کند و شکل وحشتناکى به خود بگیرد و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دینى گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمین و احکام اسلامى بگشاید. این جا بود که گروهى از دانشمندان دست به کار شدند و براى پایان دادن به این وضع اسف انگیز دست به کار زشت دیگرى زدند و آن بستن باب اجتهاد بود. گفتند تا همین جا کافى است و دیگر کسى حقّ اجتهاد کردن ندارد! و چون مردم به فرقه هاى مختلفى در احکام شرعى تقسیم شده بودند و هر گروهى پیرو دانشمندى بود، چهار تن از این فقها را که پیروان بیشترى داشتند (ابوحنیفه، مالک، محمد بن ادریس شافعى و احمد حنبل) را برگزیدند و همه مردم را ملزم کردند که از یکى از این چهار نفر پیروى کنند و خطّ بطلان بر بقیّه آرا و عقاید کشیدند تا جلوى پراکندگى و انشعاب بیشتر گرفته شود; در حالى که هیچ دلیلى در کتاب و سنّت نسبت به این چهار پیشوا وجود نداشت و آنها هیچ امتیازى بر دیگران نداشتند جز این که پیروان بیشترى داشتند، و نه هیچ دلیلى بر بسته شدن باب اجتهاد و منحصر بودند این حق به گروه خاص و زمان خاصّى وجود داشت!
همان گونه که در «خطبه ۱۶» امیرمؤمنان آمده بود: خطاها و گناهان مرکبهاى سرکشى هستند که انسان را پیوسته از یک وادى خطرناک به وادى خطرناک دیگرى مى افکنند. آنها نیز بر اثر اشتباه روز اوّل، پشت سر هم گرفتار اشتباهات دیگر شدند و این اشتباهات، زنجیروار همچنان ادامه دارد.
بسته بودن باب اجتهاد، امروز مشکل عظیمى براى دانشمندان و فقهاى اهل سنّت به وجود آورده، چرا که خود را در برابر انبوه «مسائل مستحدثه اى» مى بینند که وجود نداشته و هیچ حکمى در مذاهب چهارگانه درباره آن دیده نمى شود; به همین دلیل گروهى علناً و آشکارا و گروهى در پرده یا نیمه آشکار به مخالفت با این مسأله برخاسته اند و مایل هستند درهاى اجتهاد را آهسته آهسته به روى فقهاى کنونى باز کنند و از انحصار در فقهاى چهارگانه درآورند; و به فتوا دادن در مسائل امروزى و حتّى تجدید نظر در مسائل گذشته پرداختند و این سؤال را مطرح کردند که چرا اجتهاد منحصر به آنها باشد با این که دانشمندانى برتر از آنها وجود دارند و به فرض که برتر هم نباشند با بسته بودن باب اجتهاد چه کسى پاسخگوى مسائل این زمان مى شود؟
ولى پیروان مکتب اهل بیت از تمام این طوفانها برکنارند و هرگز باب اجتهاد را (البته اجتهاد به معناى اوّل نه معناى دوّم) مسدود ندانسته و به همه دانشمندان و فقها حق داده اند که از روش استنباط در مسائل دینى استفاده کنند و در عین حال حقّ قانونگذارى و اجتهاد به معناى دوّم را براى هیچ کس قائل نیستند.
سؤال:
در این جا سؤالى پیش مى آید و آن این که اجتهاد به معناى اوّل نیز منشأ بروز اختلافاتى مى شود; بنابراین مشکلات اختلاف را به دنبال دارد و چندان تفاوتى میان اجتهاد به معناى اوّل و دوّم نیست.
پاسخ:
توجّه به یک نکته مى تواند جواب این سؤال را روشن سازد و آن این که در اجتهاد به معناى استنباط احکام از کتاب و سنّت، محور اصلى نصوص و کتاب و سنّت است و همه مجتهدان گرد آن مى گردند و طبعاً مایه وحدتى در میان آنها وجود دارد هرچند برداشتها ممکن است مختلف باشد; ولى اختلافات غالباً زیاد نیست و به همین دلیل در اکثر مسائل، مشهور «فقها» نظر واحدى دارند هر چند در شاخ و برگها ممکن است متفاوت باشند.
ولى در اجتهاد به معناى دوّم محور خاصّى وجود ندارد که مجتهدان، گرد آن جمع شوند; بلکه معیار هرکس «فکر و رأى» خود اوست و این جاست که اختلافات، فوق العاده زیاد مى شود و ممکن است در یک مسأله معیّن، آراى بسیار زیادى پیدا شود که چهره شریعت اسلامى را کاملا مشوّه و بدنما کند.
از این گذشته طرفداران اجتهاد به معناى استنباط از کتاب و سنّت مى گویند: دین خداوند هرگز ناقص نبوده و نیست; و براى هر مسأله اى که امروز و فردا و تا روز قیامت در میان مسلمانان جهان پیدا مى شود، یک حکم الهى صادر شده است که در عمومات و اطلاقات یا ادلّه خاصّه کتاب و سنّت آمده، و نزد امامان معصوم(علیهم السلام) روشن است. هرکس در اجتهادش به آن حکم الهى برسد راه صواب پوییده و آن کس که نرسد، راه خطا رفته است; هرچند اگر کوتاهى در مقدمات اجتهاد نکرده باشد نزد خدا معذور و مأجور است. اعتقاد به تخطئه در مقابل تصویب مفهومش همین است و لذا طرفداران این عقیده مى گویند: «لِلْمُصیبِ اَجْرانِ وَ لِلْمُخْطِىءِ اَجْر واحِد; آن کس که به واقع برسد دو پاداش دارد و آن کس که خطا کند و مقصّر نباشد یک پاداش» در حالى که طرفداران اجتهاد به معناى قانونگذارى مى گویند: «کلّ مُجْتَهد مصیب; حکم هر مجتهدى واقعى است!» یعنى تمام احکام ضدّ و نقیض مجتهدان که رأى خودشان است مطابق حکم واقعى الهى است!
* * *
۲ـ پیامدهاى اعتقاد به تصویب و بسته شدن باب اجتهاد
مفاسدى که بر اعتقاد به تصویب و تمسّک جستن به رأى و اجتهاد به معناى قانونگذارى فقها مترتّب مى شود فراوان است که ذیلا فهرست وار به آنها اشاره مى شود:
۱ـ اعتراف به نقصان دین (العیاذ بالله) از نظر احکام و استمداد از آراى فقها و افکار انسانهاى غیر معصوم و خطا کار براى تکیل احکام شریعت!
۲ـ انسداد باب اجتهاد یعنى اعتقاد به این که بعد از فقهاى چهارگانه اهل سنّت، هیچ کس حقّ اجتهاد ندارد! چرا که گشوده بودن این باب، سبب مى شود که گاه در یک مسأله ده ها رأى و فتواى مختلف به وجود آید; و مى دانیم این انسداد باب اجتهاد، راه را به روى فقهاى اسلام در مسائل مستحدثه بکلّى مى بندد و مسلمین جهان را از نظر احکام شرع در بن بست قرار مى دهد.
انحصار مذاهب در چهار مذهب، تاریخچه دردناک و عبرت انگیزى دارد و نشان مى دهد که این بدعت بى سابقه در اسلام، که استقلال فقهاى اسلام را سلب کرد طىّ چه حوادثى واقع شد. بنابه نوشته «مقریزى» در کتاب «الخطط المقریزته» و همچنین نوشته «ابن فوطى» و نوشته دیگران، هیچ ضابطه مشخصى براى انتخاب مذاهب چهارگانه نبود جز این که از یک سو کثرت مذاهب فقهى، زمامداران مناطق مختلف کشورهاى اسلامى را به وحشت انداخت و موجب هرج و مرج فراوان شد; و از سوى دیگر این مذاهب چهارگانه به علل سیاسى و اجتماعى در تمام جهان اسلام انتشار یافته بودند; به همین دلیل حذف آنها ممکن نبود; همان گونه که شیوع مذاهب دیگر نیز موجب مشکلات فراوانى مى شد.
لذا فقها و حکّام وقت دست به دست هم دادند که با هرکس که سخنى از غیر این چهار مذهب بگوید به شدّت مقابله کنند; و عجب این که این مسأله در قرن هفتم اتّفاق افتاد.
در مصر در سال ۶۶۵ و در بغداد در سال ۶۳۱، شروع شد به طورى که در سال ۶۴۵ مدرّسان مدرسه معروف «مستنصریّه» تصمیم گرفتند که غیر از این چهار مذهب را نپذیرند و آنچه غیر از آن است تحریم کنند.
بدین ترتیب هفت قرن بعد از ظهور اسلام و گرم بودن بازار اجتهاد و آزادى فقها، درهاى اجتهاد بسته شد و همه فقها به صورت مقلّدانى براى این چهار فقیه درآمدند; و استقلال فقهى خویش را از دست دادند. و این نبود مگر به خاطر انحرافى که در همان قرن اوّل واقع شد. عترت و اهل بیت که یکى از دو ثقل عظیم بودند کنار گذاشته شدند و باب قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى، گشوده شد و آن همه آراى ضدّ و نقیض و پر از هرج و مرج ظاهر گشت و همه به عنوان حکم الله تلقّى شد و حتّى با نهایت تأسّف، مکتب اهل بیت در ردیف یکى از مذاهب چهارگانه نیز قرار نگرفت.(۶)
در حقیقت آن انحراف نخستین سبب پیدایش این بدعت بزرگ شد; بدعتى که چاره اى جز آن نبود.
۳ـ هرج و مرج فقهى و قضایى که از وجود آراى متضاد و متعدّد، گاه به عدد مجتهدین، در یک مسأله به وجود مى آید; و بى شک مشکلات آن از مشکلات مجالس قانونگذارى در عصر ما بسیار بیشتر است; چرا که در مجالس قانونگذارى در عصر ما، حدّاقل نمایندگان یک کشور و یک منطقه از جهان در یک جا جمع مى شوند و با اکثریّت آراء خود، نظر واحدى را حدّاقل براى مدّتى نسبت به مردم آن منطقه ابراز مى دارند; ولى اجتهاد به رأى و تصویب، به هر فردى از مجتهدان اجازه مى دهد که به تنهایى به قانونگذارى بنشیند و از آن عجیب تر این که هرچه به نظرش رسید به عنوان حکم الله واقعى ابراز دارد; و برخلاف مجالس قانونگذارى عصر ما که حکم آنها حکم بشرى است، پیروان مجتهد مجبور باشند از آن به عنوان یک حکم الهى تبعیّت کنند.
تصدیق مى کنیم که با این توضیحات نسبتاً مشروحى که درباره مسأله تصویب دادیم، از روشى که در تفسیر شرح نهج البلاغه گزیده ایم کمى دور شدیم; ولى چون مسأله بسیار مهم و سرنوشت ساز بود چاره اى نداشتیم، بعلاوه فرازهاى آینده خطبه نیز با تبیین این بحثها روشنتر مى شود. در عین حال براى توضیح بیشتر درباره این مسأله مهمّ است به منابع زیر مراجعه نمایید.(۷)
* * *
این اختلافات قابل توجیه نیست:
امام در این بخش از سخنانش به یک استدلال متین و محکم براى ابطال مسأله اجتهاد به رأى و تصویب آراى مجتهدین و به تعبیر ساده تر قانونگذارى فقها دست زده و با یک تقسیم دقیق که بر پنج پایه قرار گرفته، تمام راه هاى فرار را بر آنها مى بندد، و نادرستى این طرز فکر را به روشن ترین بیان تبیین مى کند.
نخست مى فرماید: «سرچشمه این همه اختلاف آراى آنها در مسائل فقهى چیست»؟ «آیا خداوند سبحان به آنها دستور اختلاف و پراکندگى داده است و آنها اطاعت فرمان او کرده اند!» (اَفَاَمَرَهُمُ اللهُ سُبْحانَهُ بِالاِخْتِلافِ فَاَطاعُوهُ).
به یقین چنین چیزى امکان پذیر نیست چرا که خداوند واحد و یکتا همیشه دعوت به وحدت و یگانگى مى کند و از تفرقه و پراکندگى بر حذر مى دارد، اوست که در قرآن مجیدش مى فرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا; همگى به ریسمان (محکم) الهى چنگ زنید و متفرق نشوید».(۸)
بنابراین اختلاف حتماً از جاى دیگرى سرچشمه مى گیرد و لذا در دوّمین مرحله مى فرماید: «یا این که خداوند آنها را از اختلاف بر حذر داشته و آنها عصیان نموده اند!» (اَمْ نَهاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ).
سپس به سراغ احتمال سوّم مى رود، مى فرماید: «یا این که خداوند سبحان دین ناقص نازل کرده و در تکمیل آن از آنها کمک خواسته است!» (اَمْ اَنْزَلَ اللهُ سُبْحانَهُ دیناً ناقِصاً فَاسْتَعانَ بِهِمْ عَلى اِتْمامِهِ).
مسلّم است که هیچ مسلمانى چنین سخنى نمى گوید که دین خدا (اسلام) ناقص است و خداوند از بندگانش براى تکمیل آن یارى مى طلبد! بلکه به عکس آیات قرآن با صراحت، این آیین را از هر نظر کامل مى شمارد و مى فرماید: «اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الاِسْلامَ دیناً; امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم».(۹)
سپس به سراغ احتمال دیگرى مى رود که بطلان آن نیز مانند آفتاب روشن و آشکار است، مى فرماید: «یا این که آنها شریکهاى خدایند و حق دارند بگویند (و حکم صادر کنند و قانون بنویسند) و بر خداوند لازم است رضایت دهد!» (اَمْ کانُوا شُرَکاءَ لَهُ، فَلَهُمْ اَنْ یَقُولُوا، وَ عَلَیْهِ اَنْ یَرْضى).
بدیهى است اگر کسى قائل به خدایان متعدّد باشد، باید براى هر کدام از آنها سهمى در قانونگذارى و صادر کردن احکام قائل شود; ولى مگر ممکن است مسلمانى که اساس و پایه آیین او بر توحید است و همه اصول و فروع دین را از دریچه توحید مى نگرد تن به شرک در دهد و فقها و قضات را شرکاى خدا بشمرد؟!
به تعبیر دیگر یکى از شاخه هاى توحید (بعد از توحید ذات و صفات) توحید افعال است، و یکى از شاخه هاى توحید افعالى، توحید حاکمیّت و قانونگذارى است; و مطابق آن حاکمیّت و تمام شاخ و برگش، باید به خدا منتهى شود. حکم، حکم اوست و فرمان، فرمان او! چنان نیست که خداوند بخشى از قوانین اسلام را خودش تشریع کرده باشد و تشریع بخش دیگرى را به مغزهاى ناتوان انسانها واگذار کرده باشد! مگر غیر او، از مصالح و مفاسد احکام به طور کامل ممکن است آگاه باشد! مگر ممکن است خداوند زمام بندگان خودش را به دست قانونگذارانى بگذارد که هر کدام به ظن و گمان و رأى قاصر خود قانونى مى نهند و مردم را در میان انبوهى از آراى ضدّ و نقیض، حیران و سرگردان مى سازند!
سپس امام(علیه السلام) به سراغ آخرین احتمال مى رود و آخرین راه فرار را نیز به روى آنها مى بندد و مى فرماید: «یا این که خداوند سبحان دین کاملى نازل کرده، ولى پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در تبلیغ و اداى آن کوتاهى نموده است!» (اَمْ اَنْزَلَ الله سُبْحانَهُ دیناً تامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ(صلى الله علیه وآله وسلم) عَنْ تَبْلیغِهِ وَ اَدائِهِ).
بدیهى است هیچ مسلمانى چنین احتمالى را درباره پیامبر نمى دهد; چرا که حتّى کسانى که مسأله عصمت را به طور کامل نپذیرفته اند و به پندارشان معصوم بودن پیامبر در همه جا و همه چیز دلیل کافى ندارد، مسأله عصمت را در تبلیغ و اداى وحى پذیرفته اند; چرا که بدون پذیرش این معنا، مفهومى براى نبوّت و رسالت باقى نمى ماند و نقض غرض حاصل مى شود.
***
پی نوشت:
۱. سوره نساء، آیه ۸۲.
۲. مرحوم «علامه امینى» در جلد ۶ «الغدیر» مدارک مشروح این مسأله را از مهمترین کتب عامّه مانند «سنن ابن ماجه» و «سنن دارمى» و «مستدرک حاکم» در «تذکره الحفاظ» و «کنز العمال» و غیر آن تحت عنوان «نهى الخلیفه عن الحدیث» ذکر کرده و نشان داده که چگونه عمر از نقل احادیث رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نهى مى کرد و راویان حدیث را حبس یا تهدید به تبعید و ضرب مى نمود، این بحث بسیار عبرت انگیز و تأسف برانگیز است.
۳. سوره مائده، آیه ۳.
۴. درباره حدیث «ثقلین» و تواتر آن در منابع حدیثى اهل سنّت و شیعه و مدارک معروف آن از «صحیح مسلم» و «ترمذى» و «دارمى» و «مسند امام احمد» و «خصائص نسائى» و «مستدرک الصحیحین» و «سنن بیهقى» و غیر اینها به طور مشروح در کتاب پیام قرآن، جلد ۹، بحث «ولایت و امامت عامّه در سنّت» سخن گفته ایم.
۵. «الأصول العامه للفقه المقارن»، ص ۶۱۷.
۶. براى توضیح بیشتر به کتاب «توضیح الرشاد فی تاریخ عصر الاجتهاد» نوشته محدث محقّق، مرحوم «حاج شیخ آقا بزرگ طهرانى» مراجعه فرمایید.
۷. «انوارالاصول»، ج ۲، ص ۵۱۹ تا ص ۵۴۳ و ج ۳، از ص ۶۳۲ تا ص ۶۵۸ و «المستصفى» نوشته غزالى، ج ۲، ص ۲۳۴ و «الاصول العامه للفقه المقارن»، ص ۳۰۵ و ۶۱۷.
۸. سوره آل عمران، آیه ۱۰۳.
۹. سوره مائده، آیه ۳.
  • برگرفته از کتاب پیام امام امیرالمومنین(ع) شرح آیت الله مکارم شیرازی بر نهج البلاغه.

بخش دوم: وصف قرآن کریم

وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ یَقُولُ “ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ” وَ فِیهِ [تِبْیَانُ کُلِ] تِبْیَانٌ لِکُلِّ شَیْءٍ، وَ ذَکَرَ أَنَّ الْکِتَابَ یُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِیهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ “وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً”، وَ إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ، لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِی غَرَائِبُهُ وَ لَا تُکْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ.

خداى سبحان مى فرماید: «ما در قرآن چیزى را فروگذار نکردیم». و فرمود: «در قرآن بیان هر چیزى است». و یاد آور شدیم که: بعض قرآن گواه بعض دیگر است و اختلافى در آن نیست. پس خداى سبحان فرمود: «اگر قرآن از طرف غیر خدا نازل مى شد اختلافات زیادى در آن مى یافتند» همانا قرآن داراى ظاهرى زیبا و باطنى ژرف و ناپیداست، مطالب شگفت آور آن تمام نمى شود، و اسرار نهفته آن پایان نمى پذیرد و تاریکى ها بدون قرآن بر طرف نخواهد شد.

سپس بار دیگر امام(علیه السلام) به اصل مسأله باز مى گردد و این حقیقت را روشن مى سازد که اسلام براى تمام نیازهاى زندگى بشر، آنچه از احکام لازم بوده است تشریع کرده و چیزى فروگذار نکرده است. و به این ترتیب مسأله «ما لا نَصَّ فیهِ لا حُکْمَ فیهِ; آنچه نصّى در آن وارد نشده حکمى ندارد» را از آنها مى گیرد و مى گوید: «خداوند سبحان مى فرماید: ما هیچ چیزى را در قرآن فروگذار نکردیم و در قرآن بیان همه چیز آمده است!» (وَاللهُ سُبْحانَهُ یَقُولُ: «ما فَرَّطْنا فِى الْکِتابِ مِنْ شَىْء وَ فیهِ تِبْیان لِکُلِّ شَىْء).(۱)
این دو آیه گواه روشنى است بر این که خداوند هرگز دین ناقصى نازل نکرده و از کسى براى تکمیل آن استمداد نجسته است; بلکه همه آنچه مورد نیاز است در قرآن مجید آمده، بخشى در عمومات قرآن، و بخشى در احکام خاصّه که شرح آن در بحث نکات، به خواست خدا، خواهد آمد.
سپس براى این که این حربه را نیز از قاضیان ضدّ و نقیض گو بگیرد، که هر کدام ممکن است به آیه اى استناد جسته که مفهوم آن با یکدیگر متفاوت باشد، مى افزاید: «خداوند فرموده بخشهاى قرآن یکدیگر را تصدیق و تأیید مى کنند و هیچ گونه اختلافى در آن وجود ندارد!» (وَ ذَکَرَ اَنَّ الْکِتابَ یُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ اَنَّهُ لا اختِلافَ فیهِ).
بعد براى تکمیل این سخن و بیان دلیل روشنى از خود قرآن بر این که هیچ گونه اختلافى در میان آیات آن نیست مى افزاید: «خداوند سبحان فرمود: اگر این کتاب از سوى غیر خدا بود اختلافات بسیارى در آن مى یافتند» (فَقالَ سُبْحانَهُ: «وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْر الله لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیراً»).(۲)
بدیهى است انسانها علمشان محدود است و با گذشت زمان یا دگرگونى مکان و خلاصه کشف امور تازه، افکارشان تغییر مى یابد; و به همین دلیل ممکن است یک گوینده یا یک نویسنده در طول زمان عمر خود، مطالب ضدّ و نقیض و مختلفى را بگوید که لازمه محدود بودن علم و دگرگونى و تکامل افکار با گذشت زمان است. اینها از یکسو، از سوى دیگر انسان فراموشکار است; چه بسا مطلبى را امروز بگوید و فردا یا ماه و سال دیگر آن را فراموش کند و نظرى بر خلاف آن ابراز دارد.
ولى خداوندى که عالم به همه چیز است و گذشته و آینده «وَ ما کانَ وَ ما یَکُونُ» را مى داند، گذشت زمان هیچ تغییر و دگرگونى در ذات مقدّسش ایجاد نمى کند; چرا که مافوق زمان و مکان است. و از این گذشته نسیان و فراموشى براى او مفهومى ندارد. چگونه ممکن است در کلام چنین کسى کمترین اختلاف و سخنان ضدّ و نقیض باشد.
از مجموع آنچه در بالا آمد به خوبى مى توان نتیجه گرفت که امام(علیه السلام) با بیان رسا و تحلیل دقیق و ظریفش مسأله تصویب و تمسّک به قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى را بکلّى باطل مى کند و راه فرارى براى طرفداران آن باقى نمى گذارد; زیرا خدا دین کاملى نازل کرده و قرآن، جامع همه نیازهاى انسانهاست و پیامبر کمترین کوتاهى در تبلیغ آن نکرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذیرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت کرده است. بنابراین اعتقاد به صحّت آراى متناقض و تصویب فتاواى مختلف و همه را حکم واقعى الهى دانستن، چه معنا و مفهومى مى تواند داشته باشد، این یک انحراف و اشتباه و گمراهى است نه یک واقعیّت!
* * *
نکته ها:
چگونه در قرآن همه نیازها وجود دارد؟
همان گونه که در فراز بالا از این خطبه مهم تأکید شده، قرآن مجید به صراحت آیات متعدّد، بیانگر همه امورى است که مسلمانان تا دامنه قیامت به آن نیازمندند. در احادیث اسلامى نیز این موضوع با صراحت بیشترى بیان شده، از جمله در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: «اِنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ تَعالى اَنْزَلَ فِى الْقُرْآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَىء حَتّى وَ اللهِ ما تَرَکَ شَیْئاً تَحْتاجُ اِلَیْهِ الْعِبادُ، حتّى لا یَسْتَطیعَ عَبْد یَقُولُ لَوْ کانَ هذا، اُنْزِلَ فِى الْقُرانِ، اَلا وَ قَدْ اَنْزَلَهُ اللهُ فیهِ; خداوند در قرآن هر چیزى را بیان کرده است به خدا سوگند چیزى که مورد نیاز مردم بوده است کم نگذارده، تا کسى نگوید اگر فلان مطلب درست است باید در قرآن نازل مى شد. آگاه باشید همه نیازمندیهاى بشر را خدا در آن نازل کرده است».(۳)
ولى در این جا این سؤال پیش مى آید که ما احکام مختلفى را مى بینیم که در قرآن نیامده و این با جامعیّت قرآن سازگار نیست; مثلا، تعداد رکعات نماز، اجناسى که در آن زکات واجب است، نصاب زکات، مقدار آن و بسیارى از مناسک حج، عدد سعى صفا و مروه و دورهاى طواف و مسائل دیگرى در زمینه حدود و دیات و آداب قضاوت و شرایط معاملات و انواع معاملات مستحدثه و مانند آن به وضوح در قرآن دیده نمى شود.
در پاسخ این سؤال باید به سه نکته توجّه کرد:
نخست این که در قرآن مجید احکام کلیّه و قواعد گسترده و عمومات و اطلاقاتى وجود دارد که بسیارى از مشکلات را مى توان با آن حل کرد; مثلا، آیه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(۴) در معاملات، و آیه «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدّینِ مِنْ حَرَج»(۵) در ابواب عبادات، و «لا تُضارَّ والِدَه بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُود لَهُ بِوَلَدِهِ»(۶) در حقوق والدین و آیات دیگرى از این قبیل، پاسخگوى بسیارى از سؤالات و مسائل مستحدثه است.
دیگر این که قرآن مجید با صراحت یکى از منابع اصلى احکام الهى و معارف اسلامى را «سنّت پیامبر» مى شمارد و مى گوید: «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا; آنچه پیامبر براى شما مى آورد بگیرید و آنچه شما را از آن نهى مى کند خوددارى نمایید!»(۷) و نیز در جاى دیگر پیامبر را به عنوان تبیین کننده و شارح قرآن معرفى کرده و مى فرماید: «وَ اَنْزَلْنا اِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَیْهِمْ».(۸)
پیامبر نیز طبق صریح «حدیث ثقلین»، اهل بیت و عترت را نیز به عنوان یکى از منابع مطمئن احکام و معارف اسلامى معرفى فرموده است و به یقین اگر به توصیه هاى قرآن و پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) عمل شود هیچ سؤالى در زمینه احکام و غیر آن بدون پاسخ نخواهد ماند.
سوّم این که از روایات مختلف اسلامى به خوبى استفاده مى شود که قرآن ظاهر و باطنى دارد، ظاهر آن معانى و مفهوماتى است که در دسترس همه قرار گرفته و از آن بهره مند مى شوند; ولى باطن آن معانى و مفاهیم دیگرى است که تنها در اختیار پیامبر و پیشوایان معصوم قرار دارد که با درک و دید دیگرى آیات را مى نگرند و از آن بهره گیرى و استفاده فراوانى مى کنند. بنابراین اگر ثقلین (قرآن و اهل بیت) در کنار هم قرار گیرند و مردم در میان این دو جدایى نیفکنند، از این بخش از محتواى قرآن که راه گشایى فراوانى دارد، بهره مى گیرند.
شاید روایت معروف امام صادق(علیه السلام) که مى گوید: «اَنَا اَعْلَمُ کِتابَ اللهِ وَ فیهِ بَدْءُ الْخَلْقِ وَ ما هُوَ کائِن اِلى یَوْمِ الْقیامَهِ وَ فیهِ خَبَرُ السَّماءِ وَ خَبَرُ الاَرْضِ وَ خَبَرُ الْجَنَّهِ وَ خَبَرُ النّارِ وَ خَبَرُ ما کانَ وَ ما هُوَ کائِن، اَعْلَمُ ذلِکَ کَما اَنْظُرُ اِلى کَفّىِ اِنَّ اللهَ یَقُولُ فیهِ تِبْیان کُلِّ شَىء; من به خوبى کتاب خدا را مى دانم، در آن آغاز آفرینش و آنچه تا روز قیامت به وقوع مى پیوند وجود دارد، و همچنین است در آن خبر آسمان و زمین و خبر بهشت و دوزخ و خبر آنچه بوده و آنچه خواهد بود. من همه اینها را مى دانم آن گونه که به کف دستم نگاه مى کنم! خداوند مى فرماید: «در قرآن بیان همه چیز است».(۹)
در نهج البلاغه نیز آمده است:
«وَ فِى الْقُرآنِ نَبَاءُ ما قَبْلَکُمْ وَ خَبَرُ ما بَعْدَکُمْ وَ حُکْمُ ما بَیْنَکُمْ; در قرآن خبرهاى پیش از شما و خبرهاى بعد از شما، و حکم در میان شما وجود دارد (گذشته و آینده و حال، همه در آن جمع است)».(۱۰)
در تعبیر دیگرى امام(علیه السلام) درباره قرآن مى فرماید:
«اَلا اِنَّ فیهِ عِلْمَ ما یَأتی وَ الْحَدِیثَ عَنِ الْماضی وَ دَواءَ دائِکُمْ وَ نَظْمَ ما بَیْنَکُمْ; آگاه باشید! در قرآن علوم مربوط به آینده و اخبار مربوط به گذشته و داروى بیماریها و نظم میان شماست».(۱۱)
این سخن تنها در احادیث اهل بیت(علیهم السلام) نیامده است; بلکه از طرق اهل سنّت نیز نقل شده است:
«سیوطى» در «درّالمنثور» از صحابى معروف «ابن مسعود» نقل مى کند: «اِنَّ فیهِ عِلْمَ الاَوَّلینَ وَ الآخِرِینَ; در قرآن علم اوّلین و آخرین است.» و از «اوزاعى» نقل مى کند که در تفسیر آیه «وَنَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَىء. قالَ: بِالسُّنَّهِ; گفت منظور این است که به وسیله سنّت همه حقایقى که در قرآن وجود دارد، کشف مى شود».(۱۲)
«سیوطى» در کتاب «اتقان»، این معنا را از پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل کرده که فرمود: «در کتاب خدا خبر پیش از شما و خبر بعد از شما، و حکم میان شماست.»(۱۳)
سپس مى افزاید: «این حدیث را «ترمذى» و غیر او آورده اند.
* * *
زیبایى و عمق قرآن:
در سوّمین و آخرین فراز این خطبه، امام(علیه السلام) به توصیف قرآن مجید مى پردازد و در پنج جمله کوتاه و بسیار پرمعنا حقایق زنده اى را درباره اهمیّت قرآن بیان مى کند تا تکمیلى براى بحثهاى گذشته باشد و نشان دهد که فقها و قضات اسلامى نباید هرگز از قرآن غافل بشوند و حقایق و احکام آن را دست کم بگیرند و نباید با داشتن قرآن، خود را نیازمند به منبع دیگرى (جز منبع سنّت که آن هم از قرآن برخاسته و شارع و مبیّن آن است) بدانند.
در اوّلین توصیف مى فرماید: «قرآن ظاهرش بسیار زیبا و شگفت آور است» (وَ اِنَّ الْقُرآنَ ظاهِرُهُ اَنیق(۱۴)).
این جمله اشاره به فصاحت و بلاغت قرآن دارد، الفاظش بسیار موزون، تعبیرات بسیار حساب شده و آهنگ آیات، آهنگى مخصوص به خود دارد که هر قدر انسان آن را بخواند و تکرار کند هرگز خسته نمى شود، شواهد این سخن بسیار است که ورود در این دریاى پهناور، ما را از مقصد دور مى سازد.(۱۵)
در توصیف دوّم مى فرماید: «و باطن آن عمیق است» (وَ باطِنُهُ عَمیق).
غالباً پرداختن به زیباییهاى ظاهر، انسان را از عمق معنا دور مى سازد همان گونه که پرداختن به معناى عمیق و به تعبیر دیگر اداى حقّ معنا، انسان را در انتخاب الفاظ زیبا در تنگنا قرار مى دهد، نهایت قدرت لازم است که میان این دو جمع شود، حقّ معنا به طور کامل ادا شود و در عین حال در قالب زیباترین و جالبترین الفاظ قرار گیرد; و این حقیقت است که انسان در قرآن مجید به روشنى در مى یابد که ظاهرش فوق العاده آراسته، روح پرور، جذّاب و دلپذیر است و باطنش فوق العاده عمیق و پرمحتواست.
ژرفا و عمق قرآن آن گونه است که هرچه، قویترین اندیشه ها درباره آن به کار بیفتد باز پایان نمى گیرد. چرا چنین نباشد در حالى که تراوش وحى الهى است و کلام خدا همچون ذات پاکش بى انتهاست. نمونه هاى گوناگونى در این زمینه در سوره هاى مختلف قرآن وجود دارد که آنچه را امام در این دو جمله بیان فرموده براى انسان آشکارا و محسوس مى سازد.(۱۶)
در توصیف سوّم و چهارم مى فرماید: «نکات شگفت آور قرآن هرگز فانى نمى شود و اسرار نهفته آن هرگز پایان نمى پذیرد» (لاتَفْنى عَجائِبُهُ، وَ لا تَنْقَضِى غَرائِبُهُ).
ممکن است تفاوت این دو جلمه در این باشد که جمله اوّل (لاتَفْنى عَجائِبُهُ) اشاره به جاودانگى و ابدى بودن شگفتیها و زیباییها و حقایق برجسته قرآن مى کند، چرا که کتابهاى زیادى را مى توان نام برد که در عصر خود، بسیار شگفت آور و جالب بودند ولى با گذشت زمان گرد و غبار کهنگى بر آنها نشست و شگفتیهایش بى رنگ شد ولى قرآن هرگز چنین کتابى نیست; چرا که تمام کسانى که با آن آشنا هستند همیشه از مطالعه و غرو و بررسى در الفاظ و معانیش لذّت مى برند.
جمله دوّم اشاره به اسرار نهفته قرآن است که با گذشت زمان هر روز بخش تازه اى از آن آشکار مى گردد (فراموش نکنید که «غرائب» جمع «غریب» از ماده «غربت» و «غروب» به معناى دور شدن از موطن، یا پنهان گشتن است و این تعبیر تناسب نزدیکى با اسرار نهفته قرآن دارد).
در پنجمین و آخرین توصیف مى فرماید: «ظلمات و تاریکیها جز در پرتو نور قرآن برطرف نخواهد شد!» (وَ لا تُکْشَفُ الظُّلُماتُ اِلاّ بِهِ).
نه تنها ظلمت جهل و تاریکى کفر و بى ایمانى و بى تقوایى، بلکه ظلمات در صحنه زندگى اجتماعى و سیاسى و اقتصادى نیز بدون تعلیمات قرآن از میان نخواهد رفت.
امروز با این که دنیا از نظر صنایع، فوق العاده پیشرفت کرده، ولى با این حال انواع ظلمتها بر جامعه بشرى سایه شوم خود را گسترده است; جنگها و خونریزیها، ظلم و بى عدالتیها، فقر و بدبختى و از همه مهمتر ناآرامى هاى درونى همه جا را فراگرفته و تمام اینها نتیجه مستقیم ضعف ایمان و تقوا و فقر اخلاقى و معنوى است که بهترین راه درمان آن پناه بردن به قرآن است.
از همه اسفناک تر رها کردن قرآن و پناه بردن به آراى ظنّى و افکار قاصر بشرى در زمینه احکام است که گروهى از مسلمانان به خاطر دور بودن از قرآن گرفتار آن شدند.
***
نکته ها:
۱ـ عواقب شوم دورى از قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)
دورى از قرآن براى همه مسلمانان مایه زیان و خسران است مخصوصاً براى دانشمندان و علماى امّت. همان گونه که امام امیرمؤمنان على(علیه السلام) در خطبه بالا با دقیقترین و رساترین بیان نشان داده، که چگونه گروهى از همان قرن نخستین ظهور اسلام به خاطر فاصله گرفتن از قرآن و اهل بیت که شارحان الهى قرآنند، سرگردان و حیران مانده اند و به راه هایى که دون شأن عالم اسلامى است کشیده شده اند.
در این جا حدیث جالبى است که از گفتگوى «عُمَرِ بْنَ اُذْیْنَه»(۱۷) یکى از یاران امام صادق(علیه السلام) با «ابن ابى لیلى»(۱۸) که حقایق مهمّى در آن برملا شده است.
او مى گوید: روزى وارد بر «ابن ابى لیلى» شدم که از قضات بود، گفتم: مى خواهم چند مسأله از تو سؤال کنم ـ و من در آن موقع نوجوانى بودم ـ گفت فرزند برادر بپرس!
گفتم: شما جمعیّت قضات کار عجیبى دارید، مسأله اى در امور مالى یا مربوط به ازدواج و خون، نزد شما مطرح مى شود و در آن به رأى خود قضاوت مى کنید; امّا همان مسأله نزد قاضى «مکّه» مطرح مى شود او رأى دیگرى صادر مى کند; و باز همان مسأله نزد قاضى بصره و قاضى یمن و قاضى مدینه مطرح مى شود آنها نیز آراى دیگرى صادر مى کنند که برخلاف آراى قبلى است; سپس همه شما نزد خلیفه اى که شما را به منصب قضاوت نصب کرده است جمع مى شوید و از آراى مختلف، او را با خبر مى سازید و او رأى همه شما را (با آن همه ضدّ و نقیضها) صحیح مى شمرد! در حالى که خداى شما یکى و پیامبرتان یکى و دین شما یکى است، آیا خداوند، شما را به اختلاف دعوت کرده و اطاعتش نموده اید؟ یا شما را از آن نهى فرموده و نافرمانى کرده اید؟ یا شما در تشریع احکام، شریک خدا هستید و حق دارید هرچه مى خواهید بگویید و حکم صادر کنید و بر او لازم است که راضى باشد؟ یا این که خداوند، دین ناقصى را نازل کرده و از شما براى تکمیلش یارى طلبیده است؟ یا دین کاملى را نازل کرده ولى رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) در ابلاغ آن کوتاهى نموده؟ راستى چه پاسخ مى گویید؟
«ابن ابى لیلى» گفت: از کجا هستى اى فرزندم؟ گفتم: از اهل بصره; گفت: از کدام قبیله اى؟ گفتم: از طایفه «عبدقیس»; گفت: از کدام شاخه هاى آن؟ گفتم: از «بَنى اُذینَه»; گفت: با «عبدالرحمان ابن اذینه» چه نسبتى دارى؟ گفتم: او جدّ من است.
در این جا او به من خوش آمد گفت و مرا نزد خود نشانید و گفت: برادرزاده سؤال کردى و خشونت به خرج دادى و در سخن خود اصرار ورزیدى و اعتراض کردى و من ان شاء الله جواب تو را مى گویم.
امّا سؤال تو درباره اختلاف آراى قضات، به دلیل این است که هر مسأله اى براى ما پیش آید که بیانى در رابطه با آن، در کتاب الله و یا سنّت رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) باشد، هرگز براى ما شایسته نیست که از کتاب و سنّت فراتر رویم و امّا مسائلى که براى ما پیش مى آید و در کتاب الله و سنّت پیامبر از آن خبرى نیست، ما به رأى خود اخذ مى کنیم.
گفتم: این کار درستى نیست که انجام داده اى! چرا که خداوند متعال مى فرماید: «ما هیچ چیزى را در کتاب (قرآن) فروگذار نکرده ایم»; و نیز فرموده: «قرآن را براى تبیین همه چیز نازل کردیم»; به عقیده تو اگر کسى عمل به اوامر الهى کند و از نواهى او خوددارى کند، آیا وظیفه اى بر او هست که اگر انجام ندهد خدا او را عذاب کند یا اگر انجام دهد به او پاداش عطا نماید؟
گفت: چگونه ممکن است پاداش بر چیزى دهد که امر به آن نکرده یا مجازات نسبت به چیزى کند که نهى از آن ننموده است؟
گفتم: اصولا چگونه ممکن است مسائلى پیش آید که حکم آن در کتاب الله و سنّت پیامبر نباشد؟
گفت: فرزند برادرم! در حدیثى از عمربن خطاب آمده که: در میان دو نفر داورى کرد، کسى که از همه به او نزدیکتر بود گفت: اى امیرمؤمنان! راه صحیح را پیمودى. عمر با تازیانه اى که در دست داشت بر او زد و گفت: «مادرت به عزایت بنشیند! به خدا سوگند خود عمر نمى داند راه صواب رفته یا خطا! این رأیى بود که به اجتهاد خود گفتم، مرا در پیش روى خودم مدح نگویید»!
من به او گفتم: من هم حدیثى براى تو نقل مى کنم، گفت: بگو ببینم! گفتم: پدرم این حدیث را از «على بن ابى طالب» برایم نقل کرد که قضات سه طایفه اند; دو طایفه اهل هلاکتند و یک طایفه اهل نجات، امّا آن دو گروه که هلاک مى شوند گروهى هستند که عمداً قضاوت ظالمانه مى کنند و یا اجتهاد مى کنند و راه خطا مى روند; و اهل نجات کسى است که به امر الهى عمل کند.
این حدیث، حدیث تو را باطل مى کند اى عمو! گفت: به خدا سوگند درست است اى فرزند برادر، پس تو مى گویى همه چیز در قرآن است؟
گفتم: خداوند چنین فرموده، و هیچ حلال و حرام و امر و نهى نیست مگر این که در قرآن است خواه کسانى از آن آگاه شوند یا از آن آگاه نشوند. خداوند در قرآن از مسائلى خبر داده که ما نیاز (فوق العاده اى) به آن نداریم چگونه ممکن است از امورى که نیازمندیم خبر نداده باشد؟ گفت: مثلا مانند چه مسائلى؟
گفتم: داستان آن دو مردى که یکى باغ مهمّى داشت و دیگرى با ایمان بود و دستش تهى…. (۱۹)
گفت: (بسیار خوب) این علوم قرآنى که مى گویى نزد کیست؟
گفتم: خودت مى دانى نزد کیست!
گفت: دوست دارم او را مى شناختم پاهاى او را با دست خود مى شستم و خادمش بودم و از او یاد مى گرفتم.
گفتم: تو را به خدا سوگند مى دهم آیا کسى را مى شناسى که وقتى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) درخواست بیان مطلبى مى کرد به او جواب مى داد و هنگامى که سکوت مى کرد پیامبر ابتدا مى فرمود؟
گفت: آرى او «على بن ابى طالب» بود.
گفتم: سؤال دیگرى دارم، آیا هرگز شنیده اى که على(علیه السلام) بعد از رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) درباره حلال یا حرامى از کسى سؤالى کرده باشد؟
گفت: نه.
گفتم: آیا مى دانى که دیگران به او محتاج بودند و مسائل را از او مى گرفتند؟
گفت: آرى.
گفتم: پس تمام این علوم هاى قرآنى نزد او بود.
گفت: او از جهان رفته، کجا دست ما به دامنش مى رسد؟
گفتم: در میان فرزندانش جستجو کن! که این علوم نزد آنهاست.
گفت: چگونه من به آنها دست پیدا کنم؟
گفتم: بگو ببینم اگر بیابانى باشد و راهنمایانى داشته باشد، آنها برخیزند و بعضى از راهنمایان خود را بکشند و بعضى را بترسانند تا فرار کنند و بعضى هم که مانده اند خود را پنهان سازند و آنها بدون راهنما بمانند و در میان بیابان سرگردان شوند و هلاک گردند، درباره آنها چه مى گویى؟ (و مقصّر کیست و باید چه کنند؟)
گفت: باید به جهنم بروند! این را گفت و رنگش پرید، صورتش زرد شد و دانه بهى را که در دست داشت محکم بر زمین زد به طورى که متلاشى شد و گفت: «اِنّا لِلهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ».(۲۰)
این حدیث که حقایق جالبى را در عبارت کوتاهى بازگو مى کند، نشان مى دهد که خطبه مورد بحث در میان شیعیان عصر امام صادق(علیه السلام) معروف بوده و جوانان شیعه به خوبى از آن آگاه بوده اند.
۲ـ قرآن و مسایل مستحدثه (جدید)
بعضى ایراد مى کنند و مى گویند جامعه بشرى در حال دگرگونى است و هر زمان مسائل تازه اى مطرح شود; چگونه قرآن مجید که داراى احکام ثابت و غیر متغیّرى است، بر جامعه انسانى که دائماً در حال تغییر و تحوّل است تطبیق مى کند؟ و چگونه مى تواند پاسخگوى مسائل مستحدثه باشد؟
پاسخ به این سؤال با توجّه به یک نکته روشن مى شود و آن این که: در قرآن مجید دو گونه احکام وجود دارد: احکام جزیى و احکام کلّى، احکام جزیى مانند احکامى است که براى عبادات ذکر شده، طرز وضو و غسل و تیمّم و یا مسائلى همچون قبله و عدد نمازها و مانند آن.
منظور از مسائل کلّى، قواعد عامّى است که در قرآن مجید وارد شده و شمول بسیار وسیع و گسترده اى دارد; مانند قاعده «وجوب وفادارى نسبت به هرگونه عقد و پیمان» (اَوْفُوا بِالْعُقُودِ(۲۱)) و قاعده «لا حَرَجَ» (وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدّینِ مِنْ حَرَجَ(۲۲)) و قاعده «لاضَرَرَ» که از بعضى از آیات قرآن استفاده مى شود و امثال آن، که پاسخگوى نیازهاى انسانى در مسائل حقوقى و غیره مى باشد و اگر اصول و قواعد کلّى که از کلمات معصومین استفاده مى شود و اعتبار و حجّیت آن با قرآن مجید ثابت شده، بر آن بیفزاییم مسأله روشنتر مى شود.
به تعبیر دیگر: موضوعات دائماً در تغییرند و اصول کلّى ثابتند، دگرگونى موضوعات سبب مى شود که موضوع از تحت حکمى خارج شده و تحت حکم دیگرى قرار گیرد، به همین دلیل امروز ما مى توانیم تمام مسائل مستحدثه را که ذکرى از آنها در کتاب و سنّت به طور خصوص نیامده، از آن قواعد کلیّه استنباط کنیم و در کتابهاى مسائل مستحدثه بنویسم، و بهترین دلیل بر امکان چیزى وقوع آن است.
شرح بیشتر درباره این موضوع را در کتبى که به عنوان مسائل مستحدثه نوشته شده است جستجو کنید.
۳ـ چرا شگفتیهاى قرآن پایان نمى یابد؟
در جمله هاى اخیر این خطبه خواندیم که امام(علیه السلام) درباره قرآن مى فرماید: «لا تَفْنى عَجائِبُهُ وَ لا تَنْقَضی غَرائِبُهُ; شگفتیهاى قرآن از میان نمى رود و اسرار نهفته آن پایان نمى پذیرد» و به تعبیر دیگر هر قدر زمان بگذرد و پژوهشگران دانشمند درباره اسرار آن بیشتر بیندیشند، اسرار تازه اى را از این کتاب آسمانى کشف مى کنند; اضافه بر این، زیباییها و شگفتیهاى آن همچنان به طراوت خود باقى است و هرگز کهنه نمى شود، به همین دلیل همه ما این حقیقت را با تجربه دریافته ایم که هرگز از خواندن و تکرار آن خسته و ملول نمى شویم.
دلیل این مطلب یک نکته است و آن این که قرآن کلام خداست و کلام خدا همچون ذات پاکش نامحدود و بى انتهاست، کلام مخلوق نیست که همچون فکر و عقل او محدود باشد; بعلاوه چون مخاطبین قرآن همه انسانها تا دامنه قیامتند، خداوند سهمى براى هر کدام در اسرار این کتاب آسمانى قرار داده است.
این سخن را با حدیث پر معنایى از امام صادق (ع) پایان مى بریم، در این حدیث از امام «على بن موسى الرضا» (ع) نقل شده که: مردى از امام صادق (ع) پرسید: «ما بال القرآن لا یزداد على الدّرس و النّشر الّا غضاضه، چرا قرآن بر اثر کثرت انتشار و تکرار تلاوت و تدریس، کهنه نمى شود، بلکه هر روز شاداب تر است»؟ امام در پاسخ فرمود: «لانّ اللّه تبارک و تعالى لم یجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو فى کلّ زمان جدید و عند کلّ قوم غضّ الى یوم القیامه، زیرا خداوند متعال آن را براى زمان معین یا گروه خاصّى قرار نداده (و مخاطبین آن تمام انسانها در طول تاریخند)، به همین دلیل در هر زمان تازه است و تا روز قیامت نزد هر قومى با طراوت و شاداب مى باشد».
***
پی نوشت:
۱. باید توجّه داشت جمله اوّل (ما فَرَّطْنا فِى الْکِتابِ مِنْ شَىء) عین همان چیزى است که در آیه ۳۸ سوره انعام آمده، ولى جمله دوّم (فیه تبیان لکل شىء) مضمون و محتواى آیه ۸۹ سوره نحل است که مى فرماید: «وَنَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَىء» نه این که عین همان جمله بوده باشد.
۲. سوره نساء آیه ۸۲.
۳. تفسیر نورالثقلین، ج ۳، ص ۷۴ ـ اصول کافى، ج ۱، ص۵۹ (در معناى این روایت دو احتمال داده شد نخست این که «لو» شرطیه باشد و دیگر آن که تمنّى باشد و «الا» گاه به عنوان «اِلاّ» استثنائیه و گاه به صورت «الا» براى تنبیه گفته شده ـ به مرآه العقول، ج ۱، ص ۲۰۲ مراجعه شود).
۴. سوره مائده، آیه ۱.
۵. سوره حج، آیه ۷۸.
۶. سوره بقره، آیه ۲۳۳.
۷. سوره حشر، آیه ۷.
۸. سوره نحل، آیه ۴۴.
۹. اصول کافى، ج اوّل، ص ۶۱. (مرحوم کلینى در همین باب روایات متعدّد دیگرى نقل کرده است.)
۱۰. کلمات قصار نهج البلاغه، حکمت ۳۱۳.
۱۱. نهج البلاغه، خطبه ۱۵۸.
۱۲. الدرّالمنثور، ج ۴، ص ۱۲۷ و ۱۲۸.
۱۳. الاتقان، نوع ۶۵ از علوم استفاده شده از قرآن.
۱۴. «اَنیق» از ماده «اَنَق» (بر وزن رَمَق) به معناى شىء زیبا و شگفت آور است و گاه به معناى فرح و سرور نیز به کار رفته، چرا که لازمه مشاهده اشیاى زیبا و شگفت آور است (مقاییس و صحاح و لسان العرب).
۱۵. علاقه مندان به توضیح بیشتر مى توانند به کتاب پیام قرآن، ج ۸، ص ۱۱۴ به بعد تحت عنوان «اعجاز قرآن از نظر فصاحت و بلاغت» مراجعه نمایند.
۱۶. براى توضیح بیشتر در این زمینه به همان منبع قبل، ص ۱۳۴ به بعد مراجعه فرمایید.
۱۷. «عمر بن اذینه» از بزرگان علماى شیعه از اهل بصره است و از طریق مکاتبه سؤالاتى از امام صادق(علیه السلام) داشت و صاحب بعضى از تألیفات در احکام دین و مورد اعتماد و وثوق بود او در زمان «مهدى عباسى» (به خاطر رابطه نزدیکش با اهل بیت و امام صادق(علیه السلام)) تحت تعقیب قرار گرفت و به یمن فرار کرد و در همان جا وفات یافت.
۱۸. «ابن ابى لیلى» از فقهاى معروف اهل سنّت، نامش «محمد بن عبدالرحمن» است، ولى در حدیث بالا گفتگوى «ابن اذینه» را با عبدالرحمن پدر او مى خوانیم امّا در کتاب مصادر نهج البلاغه آمده است که گفتگوى «ابن اذینه» با «محمّد» فرزند او بوده که از زمان بنى امیّه تا ایّام حکومت «منصور عبّاسى» عهده دار منصب قضاوت در کوفه بود، در حالى که پدرش «عبدالرحمن» از فقهاى عصر على(علیه السلام) محسوب مى شود و هنگام خروج بر «حجاج بن یوسف»، کشته شد (بنابراین «ابن اذینه» که از یاران امام صادق(علیه السلام) است با «محمد» معاصر بوده، نه با پدرش «عبدالرحمن»).
۱۹. به تفسیر نمونه، ذیل آیات ۳۲ به بعد سوره کهف مراجعه فرمایید.
۲۰. مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۴۵، ح ۱۳ ـ این حدیث را در کتابهاى فراوان دیگرى نقل کرده اند.
۲۱. سوره مائده، آیه ۱.
۲۲. سوره حج، آیه ۷۸.
  • برگرفته از کتاب پیام امام امیرالمومنین(ع) شرح آیت الله مکارم شیرازی بر نهج البلاغه.
سیداسلام هاشمی مقدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *